شروط الاستخدام

§ 1 نطاق السريان – موضوع العقد

(1) تسري الشروط والأحكام العامة الخاصة بنا على تقديم الخدمات وفقًا للعقد المبرم بيننا بصفتنا المزود (VANME GmbH، Peutestraße 51b، 20539 هامبورغ) وبين العميل.

(2) تسري شروطنا العامة حصريًّا؛ ولا نعترف بأي شروط خاصة بالعميل تتعارض مع شروطنا العامة أو تختلف عنها، ما لم نوافق صراحةً وبشكل كتابي على سريانها. وتسري شروطنا العامة أيضًا في حالة قيامنا بتنفيذ الخدمات دون تحفظ، مع علمنا بوجود شروط من جانب العميل تتعارض مع شروطنا العامة أو تختلف عنها.

(3) تسري شروطنا العامة على كل من المستهلكين وأصحاب الأعمال، ما لم يتم التمييز بينهما في البند المعني.

المادة 2: العرض وإبرام العقد – مستندات العرض

(1) يُعد طلب الشراء المقدم من العميل عرضًا ملزمًا، يمكننا قبوله في غضون أسبوعين عن طريق إرسال تأكيد الطلب أو عن طريق تنفيذ الأعمال وتسليم العمل، إن وجب. أما العروض أو تقديرات التكاليف التي قدمناها سابقًا فهي غير ملزمة.

(2) نحتفظ بحقوق الملكية وحقوق النشر في الصور والرسومات والحسابات والنماذج ثلاثية الأبعاد والوثائق الأخرى. وينطبق هذا أيضًا على الوثائق المكتوبة التي تم تصنيفها على أنها سرية. ويجب على العميل الحصول على موافقتنا الخطية الصريحة قبل إطلاع أطراف ثالثة عليها.

المادة 3: المواد المستخدمة – إرشادات العناية

(1) يتفق الطرفان على أن التجهيزات الداخلية التي يطلبها صاحب العمل تُصنع عادةً من الخشب الطبيعي. يُشار صراحةً إلى أن الخشب الطبيعي، على الرغم من أنه لا يُعتبر مادة معتادة في صناعة السيارات، إلا أنه يمكن استخدامه شريطة الالتزام بتعليمات العناية التي يتم تسليمها للعميل بشكل منفصل عند التسليم.

(2) نظرًا لاستخدام الخشب الطبيعي، قد يحدث من حين لآخر أن يتشوه الخشب ويصبح من الضروري إعادة معالجته. يلتزم العميل بإبلاغ المقاول فورًا بأي عيوب من هذا القبيل، حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات اللازمة.

(3) يحصل كل عميل، عند تسليم السيارة بعد التعديل، على محضر تسليم مناسب، كما يتلقى إرشادات تشمل توجيهات العناية بالمواد المستخدمة، والتي تصبح جزءًا لا يتجزأ من العقد.

المادة 4: التعديلات

(1) يتفق الطرفان على أن التعديلات الهندسية الضرورية التي تُجرى على المركبة من أجل تركيب الملحقات تُعتبر متفقًا عليها تعاقديًا. ويمكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال، مد كابلات جديدة، أو حتى إحداث ثقب في هيكل السيارة لتثبيت التجهيزات الداخلية. ويقر المستخدم بأنه يقوم بتركيب جميع التجهيزات الداخلية وفقًا للقواعد التقنية المعترف بها. يتفق الطرفان على أن تُعرض المركبات على هيئة TÜV بعد التعديل وأن يتم اعتماد التجهيزات من قبل هيئة TÜV.

(2) لا نتحمل أي مسؤولية عن الاستخدام غير السليم للأغراض التي تم تركيبها حديثًا.

(3) يتم تصنيع المكونات الداخلية بشكل فردي وفقًا لرغبة العميل لتناسب السيارة المعنية، ولا يمكن استخدامها في سيارات أخرى.

§ 5 فحص الخدمة

نقدم لعملائنا إمكانية إجراء فحص إضافي للسيارة بعد قطع مسافة 1,000 كم، وذلك للتأكد مما إذا كان هناك حاجة لإجراء أي تعديلات. وإذا أمكن بذلك تجنب العيوب التي قد تظهر لاحقًا، وتبين لاحقًا أن العميل لم يقبل هذه الخدمة، فإن التزامنا بالضمان تجاه العميل سيُقيد بحيث لا يتم تحمل أي مسؤولية عن أي قصور وظيفي أو عيوب بصرية كان من الممكن تجنبها من خلال هذه الخدمة.

المادة 6: الأسعار وشروط الدفع

(1) تسري الأسعار المتفق عليها في العقد. وعادةً ما تُحدد الأسعار الملزمة بناءً على تقدير تكاليف مكتوب، يجب أن يتضمن بالتفصيل جميع البيانات والمواد اللازمة لتنفيذ العمل، مع ذكر السعر لكل منها. ونكون ملزمين بهذا التقدير للتكاليف إذا تم تكليفنا بالمهمة في غضون أربعة أسابيع من استلام التقدير من قبل العميل.

(2) يجب سداد المبلغ الإجمالي (بعد خصم الدفعات الجزئية المدفوعة، إن وجدت) فور التسليم ودون خصم أي خصم مبكر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. وبخلاف ذلك، تسري الأحكام القانونية المتعلقة بالتأخر في السداد.

(3) قد تؤدي طلبات التعديل التي تُقدم بعد بدء أعمال التركيب إلى تكاليف إضافية يتعين على صاحب العمل تحملها.

(4) لا يحق للعميل ممارسة حقوق المقاصة إلا إذا كانت مطالباته المقابلة قد ثبتت بشكل نهائي قانونًا، أو كانت غير متنازع عليها، أو معترف بها من جانبنا، أو مرتبطة ارتباطًا متبادلًا بمطالبتنا الرئيسية. وإذا كان الطالب من رجال الأعمال، يُستبعد حق الاحتجاز، ما لم تكن المطالبة المقابلة للطرف المُكلف ناشئة عن نفس العلاقة التعاقدية، وغير متنازع عليها أو قد ثبتت قانونًا.

(5) في حالة قيام العميل بالمطالبة بحقوق الضمان تجاهنا، وتبين لنا بعد الفحص أن الأمر لا يتعلق بعيوب في الأعمال التي أنجزناها، بل بعيوب ناتجة عن الاستخدام غير السليم من جانب العميل، فيجب على العميل تعويضنا عن التكاليف المقابلة للجهد المبذول.

المادة 7: موعد الأداء

(1) مواعيد التسليم/التعديل/التسليم النهائي التي نبلغ بها العميل ليست ملزمة.

(2) يلتزم صاحب العمل بتسليم مركبته في الموعد المحدد لإجراء التعديلات. وفي حال عدم تسليم المركبة في الموعد المتفق عليه للتسليم/إجراء التعديلات، يكون صاحب العمل ملزمًا بدفع تعويض عن الأضرار للمقاول. وينطبق هذا بشكل خاص على تكاليف المواد والعمالة التي تم توفيرها خلال هذه الفترة ولم يتم استخدامها. وفي حال تعذر تنفيذ الطلب في الموعد المحدد، سيتم المطالبة بتكاليف عمالة بمبلغ إجمالي قدره 800,00 يورو عن كل يوم لا يستطيع فيه المقاول إعطاء الأولوية لطلب آخر، وبحد أقصى 16.000,00 يورو كبند إضافي للتعويض عن الأضرار من جانب المقاول.

المادة 8: المسؤولية عن العيوب

(1) نضمن إصلاح أي عيوب، حسب اختيارنا، إما عن طريق الإصلاح أو إعادة التصنيع. وفي حالة فشل الإصلاح، يجوز للعميل، حسب اختياره، أن يطلب تخفيض المقابل المالي (التخفيض) أو فسخ العقد (الانسحاب). وينطبق هذا أيضًا في حالة رفضنا الإصلاح بشكل جدي ونهائي.

(2) لا يحق للعميل الانسحاب من العقد إذا كان الإخلال بالالتزام غير جوهري.

(3) تسقط المطالبات المتعلقة بالعيوب المذكورة أعلاه بعد مرور سنة واحدة. ولا ينطبق هذا في حالة المطالبات بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن العيوب. وتسري أحكام المادة 9 على المطالبات بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن عيب ما.

(4) بالنسبة للأغراض المشتراة (مثل الثلاجة)، تسري الضمانات المعتادة التي يقدمها المصنع وفقًا للأعراف التجارية. ولا تسري مطالبات الضمان تجاهنا إلا على الأجزاء المدمجة التي نصنعها نحن وعملية تركيبها.

(5) لا نقدم أي ضمان ولا نتحمل أي مسؤولية عن المواد أو الأجزاء أو المكونات وما إلى ذلك التي تم تركيبها من قبل العميل أو أطراف ثالثة. ولا نقوم بمراجعة الأعمال التي تم تنفيذها مسبقًا من قبل العميل أو أطراف ثالثة. ولا نتحمل أي مسؤولية عن العيوب أو الأضرار الناجمة عن ذلك.

(6) لا نقدم للعميل أي ضمانات بالمعنى القانوني.

المادة 9: المسؤولية عن الأضرار

(1) تقتصر مسؤوليتنا عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية وعن الأفعال غير المشروعة على حالات التعمد والإهمال الجسيم. ولا ينطبق هذا في حالة الإضرار بحياة العميل أو سلامته الجسدية أو صحته، أو المطالبات الناشئة عن الإخلال بالالتزامات الأساسية، أي الالتزامات التي تنشأ عن طبيعة العقد والتي يؤدي الإخلال بها إلى تعريض تحقيق الغرض من العقد للخطر، وكذلك تعويض الأضرار الناجمة عن التأخير (المادة 286 من القانون المدني الألماني). وفي هذا الصدد، نتحمل المسؤولية عن أي درجة من درجات الخطأ.

(2) ينطبق استثناء المسؤولية المذكور أعلاه أيضًا على حالات الإخلال بالواجبات الناجمة عن الإهمال البسيط من جانب وكلائنا.

(3) بقدر ما لا يُستبعد المسؤولية عن الأضرار التي لا تتعلق بوفاة أو إصابة جسدية أو الإضرار بصحة العميل، ولا يُستثنى من الإهمال البسيط، فإن هذه المطالبات تسقط بالتقادم خلال مدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ نشوء المطالبة، أو في حالة مطالبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن عيب ما، تبدأ من تاريخ استلام العمل.

(4) وبقدر ما يتم استبعاد أو تقييد مسؤوليتنا عن التعويض عن الأضرار، فإن ذلك ينطبق أيضًا على المسؤولية الشخصية عن التعويض عن الأضرار التي يتحملها موظفونا والعاملون لدينا والمساعدون والممثلون ووكلاء التنفيذ.

المادة 10: المعلومات القانونية المتعلقة بالبيانات المتعلقة بالوزن

(1) تخضع مواصفات الوزن واختبارات المركبات الترفيهية للوائح موحدة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بموجب اللائحة التنفيذية للاتحاد الأوروبي رقم 2021/535 (حتى يونيو 2022: اللائحة التنفيذية للاتحاد الأوروبي رقم 1230/2012). وقد لخصنا وشرحنا المصطلحات الرئيسية والمتطلبات القانونية الواردة في هذه اللائحة أدناه. كما يقدم لكم وكلاؤنا وأداة Bürstner لتكوين المركبات على موقعنا الإلكتروني مساعدة إضافية في تكوين مركبتكم.

(2) الكتلة الإجمالية المسموح بها تقنيًّا. الكتلة الإجمالية المسموح بها تقنيًّا (وتُعرف أيضًا بالكتلة القصوى المسموح بها تقنيًّا في حالة التحميل) للمركبة (على سبيل المثال: 3,500 كجم) هي قيمة محددة من قبل الشركة المصنعة، ولا يجوز للمركبة تجاوزها. تجدون المعلومات المتعلقة بالكتلة الإجمالية المسموح بها تقنيًّا للطراز الذي اخترتموه في البيانات الفنية. إذا تجاوزت السيارة الكتلة الإجمالية المسموح بها تقنيًّا أثناء القيادة الفعلية، فإن ذلك يُعد مخالفة إدارية قد تُعاقب بغرامة مالية.

(3) الوزن في حالة الاستعداد للقيادة. من المسموح به والمعتاد في هذا القطاع أن يختلف الوزن في حالة الاستعداد للقيادة للمركبة التي تم تسليمها إليكم عن القيمة الاسمية التي حددناها وأشرنا إليها مسبقًا. تبلغ نسبة التفاوت المسموح بها قانونًا والمعتادة في هذا القطاع ± 5٪. وبذلك، يأخذ المشرع في الاتحاد الأوروبي في الاعتبار حقيقة أن تقلبات الوزن في قطع الغيار الموردة، بالإضافة إلى العوامل المتعلقة بالعمليات التصنيعية والظروف الجوية، تؤدي إلى تقلبات معينة في الكتلة في حالة الاستعداد للقيادة.

(4) كتلة الركاب. تبلغ كتلة الركاب 75 كجم بشكل ثابت لكل مقعد حدده المصنع، بغض النظر عن الوزن الفعلي للركاب. أما كتلة السائق فهي مدرجة بالفعل في الكتلة في حالة الاستعداد للسير، ولذلك لا يتم احتسابها مرة أخرى. وبالنسبة لسيارة رحلات مزودة بأربعة مقاعد مرخصة، تبلغ كتلة الركاب 3 × 75 كجم = 225 كجم.

(5) تأثير التفاوتات في الكتلة في حالة الاستعداد للسير على الحمولة الصافية. كما نوصي بوزن المركبة السكنية المحملة قبل كل رحلة على ميزان غير آلي، والتأكد، مع مراعاة الوزن الفردي للركاب، من الالتزام بالوزن الإجمالي المسموح به تقنيًا والكتلة الإجمالية المسموح بها تقنيًا على المحور.

المادة 11: احتفاظ بحق الملكية

(1) في العقود المبرمة مع المستهلكين، نحتفظ بحق الملكية في المواد التي نقوم بتسليمها حتى يتم سداد المقابل بالكامل.

(2) إذا كان العميل صاحب عمل، فإننا نحتفظ بحق ملكية المواد التي قمنا بتسليمها حتى يتم سداد جميع المستحقات الناشئة عن علاقة تجارية جارية بالكامل.

(3) في حالة تركيب أشياء خاضعة لشرط احتفاظ بالملكية كأجزاء أساسية في مركبة العميل، فإن العميل يتنازل لنا مسبقًا عن المطالبات الناشئة عن أي بيع للمركبة بمبلغ يعادل قيمة الفاتورة الخاصة بالأصناف الخاضعة لحق الاحتفاظ بالملكية، مع جميع الحقوق المرتبطة بها.

المادة 12: تقادم المطالبات الخاصة بنا

فيما يتعلق بتقادم مطالباتنا، تسري الأحكام العامة المنصوص عليها في المواد 195 وما يليها من القانون المدني الألماني (BGB). أما فيما يتعلق ببدء سريان فترة التقادم، فيسري ما نصت عليه المادة 199 من القانون المدني الألماني (BGB).

المادة 13: شكل الإقرارات

يجب أن تكون الإقرارات والإخطارات ذات الأهمية القانونية التي يتعين على العميل تقديمها إلينا أو إلى طرف ثالث مكتوبة. وتُعتبر التعديلات على العقد إقرارات ذات أهمية قانونية.

المادة 14: اختيار القانون الواجب التطبيق – الاختصاص القضائي

(1) يخضع هذا العقد لقانون جمهورية ألمانيا الاتحادية.

(2) فيما يتعلق بالعقود المبرمة مع التجار أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الصناديق الخاصة الخاضعة للقانون العام، تكون المحكمة المختصة بمقر أعمالنا هي المحكمة المختصة الوحيدة، أي محكمة هامبورغ-بيرغيدورف الجزئية.